منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٧٧

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٦٧٧ وأما التشبيه بمعنى مماثلة الخالق للمخلوق والعكس في شيء من خصائصهما فهو يقرر أنه التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية نقلية وعقلية: صلا وو. أما النقلية (۱) فقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْه [الشورى: ۱۱]، وقوله سبحانه: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّا، والاستفهام بمعنى النفي، أي: لا تعلم، وقوله جل شأنه: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص : ٤] وقوله جل سلطانه: ﴿فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا [البقرة: ٢٢]، وقوله جل :جلاله: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ [النحل: ٧٤]. أما العقلية فنذكر منها :- أولا: إنه قد علم بصريح العقل الصحيح أنه لو كان الخالق مماثل للمخلوق أو العكس للزم أن يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع على كل واحد منهما ما يمتنع على الآخر، ويجب لكل منهما ما يجب للآخر، لكنَّ الخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل الواجب له الحدوث والإمكان ولو كانا متماثلين لوجب قدم المخلوق، ولوجب حدوث الخالق، فيكون كل منهما واجب الوجود والقدم وواجب الحدوث والإمكان، فيكون ذلك جمع بين النقيضين وهـو ممتنع شرعا وعقلا(٢). ثانيا : أنَّ الاختصاص مانع من الاشتراك، فاختصاص الرب بصفاته مانع من أن يشاركه فيها أحد من خلقه، واختصاص المخلوق بصفاته مانع من اشتراك غيره معه فيها : إذ لو اشتركا في شيء من الخصائص لكان أحدهما الآخر، وهو ممتنع لما فيه من الجمع بين النقيضين(۳). (۱) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (٢/ ٥٢٧). (۲) انظر شرح الأصفهانية (٩). (۳) انظر التدمرية من النفائس (۱۱).
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.