منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٧٦

أحد ٦٧٦ من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد فإذا أضيفت الصفة له اختصت به فلا يشاركه المخلوق فيهما، وإذا أضيفت إلى المخلوق اختصت به فلا يشاركه الخالق فيها، ولزمت كل صفة خصائص الموصوف فتلزم صفة المخلوق ما يليق به من الضعف والحاجة، وتلزم صفة الخالق لوازمه من القدم وعدم الحاجة ونحو ذلك. وأما إذا أطلقت شملت الخالق والمخلوق فالسمع إذا قطع عن موصوف يدخل في مسماه الخالق والمخلوق وهذا المعنى للسمع عندئذ لا يوجد إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا خالق بخصائصه لا يشركه فيها يوجد إلا مخلوق ،بخصائصه والخالق منزه عنها خلقه، ولا يقول ابن تيمية واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلها في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصص والتقيد ولا في غيره، فلا يقول عاقل إذا قيل: أنَّ العرش شيء موجود، وأنَّ البعوض شيء موجود أنَّ هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والموجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو الاسم المطلق، وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك إذا قطعت عن الإضافة والتخصص، ولم يلزم من توافق الإسمين وتماثل مسماها واتحاده عند الإطلاق، والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما (٢). مسمى (۱) انظر شرح حديث النزول (۱۱). (۲) انظر التدمرية من النفائس (۱۱). أنَّ
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.