منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٥٦

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد سابعًا: إما أن يكون الكمال الذي لا نقص فيه ممكن له أو ممتنع، فإذا قدر امتناعه فالممكن من باب أولى، وإذا لم يكن كذلك فلا بد وأن يكون متصفا به (۱). ثامنا : يلزم على قولكم أنه لا فرق بين أن يوصف بالعلم أو بالجهل أو بالحياة أو بالموت، وهو باطل (۲) . بطلان الشبهة السادسة: فيجب ومبناها أنه إذا لم يكن بحاجة إلى الصفات فلا فائدة في إثباتها، أن تنفى، وقد رد ابن تيمية هذه الشبهة من وجوه: :أولاً: أنَّ عدم الحاجة للشيء لا تستلزم نفيه، فإنَّ الله كتب المقادير قبل خلق الخلق ولا يُعلم إلى ذلك حاجة (۳ ) . ثانيا: أن عدم الحاجة لو أوجب النفي فينبغي أن تنفى جميع (٤) الخلائق؛ لأنَّ الله ليس بحاجة لهم ( ٤ ) . ثالثًا: أنَّ الرب يمكن أن يكون له من الصفات ما لا يعلمه العبد، ومع ذلك لا يمكنهم نفيها لانتفاء الحاجة إليها (٥) لعدم توقف إثبات الصفات على علمهم بثبوتها. قلت: ولفظ الحاجة لفظ لم يرد به كتاب ولا سنة في حقه سبحانه، فلا بد من بيان المعنى المراد به فإن كان المعنى المراد به أنَّ صفاته غير داخلة في مسمى اسمه فذلك معنى باطل، وإن كان المراد أنها داخلة في مسمى ذاته، وأنه لا يعقل تصور الذات بدونها؛ لأنَّ الذات المجردة لا حقيقة لها خارج الذهن. (۱)، (۲) انظر الصفدية ( ۱ / ۸۹ - (٩٦) انظر تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۸، ۳۹، ۳۶۸) انظر التدمرية من النفائس (۱۸). (۳)، (٤)، (٥) انظر درء تعارض العقل والنقل (٥٩/٤).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.