منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٦٥٥
جهه آخر فإن الله أطلق الميت على الجماد كما في قوله تعالى: ومن وجه الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ﴾ [يس: (۳۳) فأطلق الميت على الجماد، وهو
ثالثًا: أننا نمنع كونها متقابلة تقابل العدم والملكة، بل هي متقابلة تقابل السلب والإيجاب، وهذا هو مقتضى اللغة، فيلزم من رفع أحدهما رفع الثاني، وهذا أمر متفق فيه بين العقلاء، واصطلاحكم ليس دليلا على
الحقائق العقلية (٢).
رابعًا: أنَّ ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل لهما، وما نفيت عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، ففررتم من تشبيهه بالموجودات إلى تشبيهه بالمعدومات وهو في غاية الفساد (۳).
خامسًا: أنَّ نفي الصفات نقص، وإذا لم يثبت له ضده، فنحن نعلم بالضرورة أنَّ ما كان حيًّا عليمًا قديرًا أكمل ممن ليس كذلك، وإذا كان نفيها نقص فإنَّ إثباتها ،كمال وإذا ثبت ذلك، وجب اتصافه به؛ لأنَّ ما كان ممكنا له ولا نقص فيه وجب له لأنَّ النقص في عدمه، وهم يسلمون أنَّ كل كمال حصل للمعلول فهو من علته. سادسًا: أنه إذا لم يتصف بها اتصف بضدها من الجهل والصم والبكم ونحوها (٤).
(۱) انظر الصفدية (۱/ ۸۹ - (٩٦) انظر تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۸، ۳۹، ۳۶۸). (۲) انظر الصفدية (٨٩/١ - ٩٦، انظر تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۸، ۳۹، ٣٦٨)، انظر التدمرية من النفائس (۱۸).
(۳)، (٤) انظر الصفدية ( ١ / ٨٩ - ٩٦) انظر تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۸، ۳۹، ۳۶۸) انظر التدمرية من النفائس (۱۸).
ص ٦٥٥