منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٥٣

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٦٥٣ ثانيا : أنه إن أراد بدعوى أنها نقص أنه بدون هذه الصفات ناقص فهذا معنى حق؛ ولذا قلنا: إنه متصف بصفات الكمال، وإن أراد أنه لا يكون كاملا إلا بها، فلا يكون كاملا بذاته المجردة فيقال له: (١). أ. أنَّ هذه الدعوى تصح لو كان في الوجود ذات مجردة عن الصفات، أو أمكن وجود ذات كاملة بدون الصفات فأما إذا لم يكن شيء من ذلك، امتنع كماله بدون هذه الصفات؛ فإنَّ امتناع واحد منها كافٍ في امتناع كونه ليس متصفا بالصفات. ب - أنَّ الكمال الواجب هو الممكن الوجود، وأما الممتنع فليس ذلك بكمال (۲) . ج أنه إذا قدرت ذات متصفة بالصفات وأخرى ليست كذلك، لكانت الأولى أكمل من الثانية، فوجب أن يتصف الرب بصفات الكمال (۳). د - أنا لا نسلم أنَّ اتصافه بها نقص بل كمال؛ إذ لا يعقل في الخارج - إلا ذات متصفة بالصفات، فإنَّ الصفات من حيث ذاتها كمال، وكيف وهو سبحانه المتصف بها فله غاية الكمال (٤). هـ - أنه إذا ثبت إمكان اتصافه بالصفات فإنَّ له ما اتصف به، فهو أحب له، وعليه فيمتنع تجرد ذاته عنه(٥). و أنَّ امتناع ما هو نقص عليه يقتضي إثبات ضده، فإذا قيل: يمتنع الصم وجب له ضده وهو السمع، وإذا امتنع عليه الموت وجبت له الحياة، عليه (۱) (۲)، (۳) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٤ ٦١ ، (٦٢) انظر الفتاوى (٩٥/٦، .(٩٦ (٤) التدمرية من النفائس (٢٦) (٢٧). (٥) انظر الفتاوى (٩٦/٦)
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.