٦٥٢
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
عليه، وامتنع عليه ما يمتنع والخالق سبحانه يجب قدمه ووجوده، والمخلوق يستحيل قدمه ووجوب وجوده بل الواجب له الحدوث والإمكان الذاتي، ولو كان بينهما اشتراك لكان وجوب الوجوب واجبًا لها وكذلك القدم، فلما لم يكن الأمر كذلك كان الخالق مختصا بما يجب له ومنها صفاته وأسماؤه، فلا تشبيه فيها ولا تجسيم؛ لأنَّ مبنى الشبه على عدم الاختصاص، والثابت ضده وهو الاختصاص، فلا يكون للشبه محل فتكون باطلة (١).
سادسًا: وإن ادعى هذا المعطل أن ينفي النفي والإثبات قيل له: يلزمك التشبيه بالممتنعات، وهو أقبح من التشبيه بالموجودات والمعدومات؛ إذ يلزم الجمع بين النقيضين كالوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو نفيها كلها وهو ممتنع عقلا وشرعا (٢).
منه
إبطال الشبهة الرابعة :
وهي
معناه،
المتضمنة لكون إثبات الكمال يلزم منه الاستكمال بالغير، وقد نقد ابن تيمية هذه الشبهة من وجوه:- أولاً: أنَّ لفظ الغير لفظ مجمل بسبب تعدد الاصطلاحات في أنَّ اتصاف الشيء بصفاته لا يقال فيها: إنها غيره؛ لأنها داخلة في نفسه إلا إذا أريد بالغير أنه يفهم منها معنى تتصف به الذات وهو حق، ولكن استعمال هذا اللفظ فيه مخالف للكتاب والسنة ووضع
مع
مسمى
اللغة (۳).
(۱) انظر شرح الأصفهانية (٩، ١٠).
(۲) انظر التدمرية من النفائس (۱۷).
(۳) انظر الجواب الصحيح (۲) (١٥٤، مجموعة الرسائل والمسائل (٥١/٥) منهاج السنة ۱(۱۷۸) انظر الفتاوى (٦٧/٦).
ص ٦٥٢