منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٠٨

٦٠٨ ٤٥ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد على من تعبد بغير ما شرع فقال جل جلاله ويَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٦،٤٥]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ به الله [الشورى: ۲۱]، فدلت الآيتان على أن تقربهم ودعائهم لله كان بإذنه، وأن دعاء غيره ليس بإذنه في مقام الإنكار على شرع ما لم يشرع إليه (۱). الوجه الرابع: أن يقال: إن دعوى الوسائط لا تخلو من أمرين: الأمر الأول وساطة شرعية: وهي وساطة الرسل في التبليغ أو وساطة العبد فيما يقدر على جلبه أو دفعه من خير أو شر. الأمر الثاني وساطة شركية وهي ما يفعله عباد القبور من دعوى كون ما يعبدونه وسائط بينهم وبين الله أو طلب المخلوق من غير ا عليه إلا الله (٢). ثالثًا: ما يتعلق بحال المشركين الله ما لا يقدر نص الشبهة: أن ما فيه هؤلاء المشركين من الغنى والنعمة والسعة العيش وبعض خوارق العادات هو دليل محبة الله لهم، وقد أجاب ابن تيمية على هذه الشبهة من خمسة وجوه (۳) هي:- وجوه(۳) أولاً: إن ما هم فيه داخل في مسمى الرزق العام الذي لا يختص بأحد، بل جميع الناس فيه سواء؛ مؤمنهم ومشركهم، وهو المعبر عنه بالإعطاء والأخذ الكوني ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل على يقين أن ما عليه هو الحق. ثانيا : لا يلزم أن يكون ما أجري على يديه بإذن (۱) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٧٥/٤، ٧٦) (۲) انظر الواسطة بين الحق والخلق (۱۲، ۱۳). (۳) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ۱۰۰، ۱۰۲) الله الكوني القدري
ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.