منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٠٧

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد أن ملكا من ٦٠٧ أنه والثاني من التقديرين باطل؛ فإن لازمه سلب القدرة عن الله إلا بتلك الوسائط وفيه غض من جنابه ونقص في كماله، وهو سبحانه على كل شيء قدير موصوف بكل صفة كمال وجمال لا نقص فيها من جميع الوجوه، وإذا ثبت بطلان التقدير الثاني ثبتت صحة التقدير الأول يسمع كلام عباده ويجيب سؤلهم بدون هذه الوسائط والحجب. ولو قدر ملوك الدنيا قادر على فعل أموره بدون الوسائط والحجب فتركها كان ذلك منه إحسانا ورحمة بمن ولي أمرهم وهي صفة كمال والله أولى من العبد بذلك لأنه سبحانه له غاية الكمال والجلال (۱). الوجه الثاني: أن ذلك ليس غضا في جنابه سبحانه؛ لأن ذلك يكون غضا في جنابه لو كان مفتقرا إليهم أو أمكن إيصال الضرر إليه منهم، وأما كمال القدرة والغنى وأمن الأذى منهم أن يصل إليه فإن ذلك لا يكون غضا في جنابه؛ بل إنه لو قدر اثنان أحدهما: يقرب الضعفاء ويحسن إليهم مع أنه لا يخاف منهم، والثاني: لا يفعل شيئا من ذلك خوفا أو كبرا أو غير ذلك؛ كان الأول أكمل من الثاني وإذا كان ذلك أكمل في حق العبد فهو في حق الرب من باب أولى؛ إذ له سبحانه غاية مع الكمال. معه الوجه الثالث : إن ذلك يكون غضا من جنابه لو كان ليس سيدا مطاعا بأمره، وأما إذا كان سيدا مطاعا بأمره فأذن للناس في التقرب له ودخول داره فإن ذلك لا يكون سوء أدب ولا غض من جنابه والله - سبحانه وتعالى - أمر أن يتقرب إليه بإذنه فلا يكون ذلك سوء أدب معه فيجب أن يد ويتقرب إليه بغير وسائط ولا حجاب فإنه سبحانه قد أنكر (۱) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٤ / ٧٥، ٧٦).
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.