منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٤٧٥
المعنى الرابع المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزم لوجود الآخر معه، فهذا وإن قيل أنه وجود أحدهما شرط في وجود الآخر، لكن لا يلزم منه افتقار أحدهما إلى الآخر ، بحيث يكون منهما علة للآخر مثلا، وهذه الأنواع مِنَ التلازم لا تنافي وجوب الوجود.
خامسًا: أنه مما لا شك فيه أنه يمتنع كون كل منهما علة للآخر ضرورة وجوب تقدم العلة على معلولها فيلزم من ذلك أن يكون كل منهما علة لعلته، ويترتب عليه أن يتقدم على نفسه لكونه علة لعلته، وتأخره عن ما نفسه لكونه معلول العلة، وذلك جمع بين النقيضين وهو ممتنع، وهو يسمى بالدور القبلي وهو محال ولا يمتنع كون كل منهما شرط في الآخر، لأنَّ لازم ذلك كونهما معا، وهو ما يسمى بالدور المعي وهو جائز عقلا، فغاية التركيب هنا أن يكون كل من أجزاء المركب مشروط بجزئه الآخر، وأن يكون وجوده هو مشروط بذلك، وهذا لا يستلزم أن يكون كل جزء قبل الآخر، ولا وجود جزء قبل أجزائه (كله). سادسًا: أن يقال: إنَّ قول القائل: واجب الوجود بنفسه، هل هو يقتضي افتقاره إليها أولا؟ فإن اقتضاه كان افتقاره إلى أجزائه أولى وأحرى، فلا يكون ممتنعا وإن قيل: لا يقتضيه قيل: وكذلك التركيب لا يقتضي افتقار المركب إلى أجزائه؛ لأنَّ اجزاءه هي كله، وكله هو نفسه، فلا يكون مفتقرًا إلى شيء هو خارج نفسه، أو نفسه لا توجد إلا بنفسه، وهذه الأدلة كلها مبنية على التنزل مع الخصم وخطابه بما لا يفهم إلا به، وإلا فإنَّ هذه الأجوبة لا تخلو مِنَ استعمال بعض الألفاظ البدعية المجملة. ويرى ابن تيمية أنَّ هذا الدليل لو كان الممكن عند هؤلاء هو الممكن جميع العقلاء، وهو الذي يجوز عليه العدم والوجود، لكان غير دال
عند
ص ٤٧٥