1
المعاني
٤٧٤
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
فإن قيل بالثاني: فلا يكون ثبوت الغير موجب للافتقار إلى الغير، لأنَّه افتقار لجزئه وصفته، وإن قيل بالأول، فثبوت الغير لا بد منه، فعن طريقه يمكن العلم بوجوده والعلم بوجوبه وكونه خالقا وعالماً ومريدا، فهذه للأغيار ثبوتها لازم لواجب الوجوب، وإذا كان لازما فلا يجوز يستلزم نفي الواجب، فإذا سمي تركيبا فلا منافاة فيه لوجوب الوجود، وإن كان إطلاق الغيرية والتركيب في مثل ذلك بدعة. رابعًا: أنَّ الافتقار بهذا المعنى لم يرد به شرع، ولا لغة، ولا عقل، والمعاني الواردة لا تخرج عن أربعة معاني:
نفيها
لأنه
المعنى الأول:
لا
يوجد المركب إلا بوجود جزئه، أو لا يوجد أحد جزئيه إلا بوجود الآخر، أو لا يوجد الجزء إلا بوجود الكل، أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف، أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة.
المعنى الثاني: وجود المتلازمين في الوجود، وهما لا يلزم افتقار أحدهما للآخر، فإذا كانا ممكنين جاز أن يكونا معلولين علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر
أحدهما إلى الآخر. المعنى الثالث:
الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة، وهذه أيضًا ليس أحدهما مفتقر إلى الآخر؛ لأنَّ الافتقار إلى الغير يعني تأثيره فيه كتأثير العلة في معلول المعنى.
=
حكاية عن كلام الله، وليس فيه أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وإنما عرف ذلك منه بمعنى آخر، وأنه ليس له كلمات ولا في القرآن سور ولا آيات، ولا لغة من اللغات، بل هو شيء واحد يعبر به عن ذلك، انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص
.(٣٦ ٣٧)
ص ٤٧٤