منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
الله به ورسوله ] (۱).
الحادي عشر: أنَّ القول بتعارض العقل والنقل يلزم
باطلة هي
.()
أولاً رد نصوص الأنبياء بذلك.
۳۹۷
منه
أربعة أمور
ثانيا: ردهم المعقولات الموافقة لما جاء به الأنبياء. ثالثًا: جعل الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل هي
الأصل في
أصول الدين. رابعًا: التكفير والتفسيق والتخطئة لمن خالف منهم العقل، وتقديم ابن تيمية للشرع على العقل ونفيه للمعارض العقلي لا يعني ذلك أن الشرع يأتي بما ينافي المعقولات الصحيحة، وإن كان قد يأتي بما يحار فيه (۳)، وبيان ذلك من وجوه
الوجه الأول: أنَّ الأدلة الشرعية لو نافت دلالة العقول، لما صلحت لأن تكون أدلة، وذلك لأنَّ الأدلة إنما نصبتها الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين، ليعلموا دخلوهم تحت أحكام التكليف. الوجه الثاني: أنها لو نافتها لكان ذلك تكليف بما لا يطاق، وذلك بتكليف العباد بما لا تصدقه عقولهم ولا تتصوره، بل تتصور خلافه. الوجه الثالث: أنَّ مناط التكليف هو العقل، بحيث إذا فقد رفع التكليف، ولو جاءت هذه الأدلة الشرعية على خلافه لكان لزوم التكليف أشد على غير العاقل على العاقل، وليس كذلك لأنَّ من لا عقل له
(۱) الفتاوى (٥١٤/٦).
منه
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (۲۷۷/۱). (۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (١٤٧/١). (٤) انظر الموافقات (١٥/٣، ١٦).
ص ٣٩٧