منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد فإنَّ الحق لا يتناقص ] (١). به سابعا : [إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع](٢). ووجه ذلك إنَّ العقل لا بد وأن يكون مصدقًا للشرع في كل ما أخبر وأما الشرع فلا يجب أن يكون مصدقًا له ولا تتوقف صحته على العقل، والعقل يدل على ما دل عليه الشرع دلالة عامة (۳) . ثامنا : أنه لا يمكن القول بما يدل عليه العقل إلا مع تصديق ما جاء به الشرع، فإنَّ الأدلة العقلية مستلزمة لتصديق الأدلة الشرعية، فإذا لم يصدق بما جاء به الشرع، فلا يمكن القول بما دل عليه العقل(٤)، كما قال - تعالى - مخبرًا عن أهل النار وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠، ١١]. تاسعا: أنَّ العقل ليس أصلا للشرع، بل الشرع هو الأصل(٥). عاشرا: أنَّ مدعي التعارض بين الشرع والعقل، فهو إما غالط في مدلول الشرع والعقل، أو مدلول أحدهما، مما يتسبب في توهم (٦) . يقول ابن تيمية [ لكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل كمن يسمع خبر يظنه صحيحًا، ولا يكون كذلك، أو يفهم منه ما لا يدل عليه أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة، التبس عليه فيها الحق بالباطل، فيكذب بها ما أخبر التعارض (۱) منهاج السنة النبوية (٨٢/١). (۲) درء تعارض العقل والنقل (۱۳۸/۱). (۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (۱۳۸/۱). (٤) انظر النبوات (٦٣، ٦٤). (٥) انظر درء تعارض العقل والنقل (٢٧٩/٥). (٦) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۷/۷).
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.