منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۳۸۷
وقد دل عليه نص، فهو دليل على وجود النص، وأنه معلوم عند بعض الأئمة، وأنَّ علمه لم يندرس، كما ينص على أنه: يجوز كون بعض أهل الإجماع وصل إلى حكم المسألة بالاجتهاد، لكنَّ النص لا يخفى على سائر مجتهدي أمة محمد ) ، واستدل على اعتباره بعدة أدلة: أولا: قوله - سبحانه -: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصيرا له (النساء: ١١٥]، ووجهه: أنَّ مشاقة الرسول، واتباع غير سبيل
المؤمنين توجبان الوعيد، لكونهما متلازمان ولهذا علق الوعيد عليهما، كما يعلقه بمعصية الله ورسوله؛ لكونهما متلازمان أيضًا، فيكون اتباع سبيل المؤمنين حجة (٢).
ثانيا : قوله - جل شأنه -: ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩]، ووجه دلالتها أنَّ الآية دلت أنه إذا انتفى التنازع لم يجب الرد إلى الله والرسول، فدل على أنَّ إجماع الأمة لا يكون إلا حقا
وصوابا، إذ لو لم يكن كذلك، لوجب الرد إلى الله والرسول (۳). ثالثا : وقوله - جل جلاله -: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ووجهها فلو لم يكن الاجتماع طاعة لله ورسوله مطلقا لما أمروا به، ولو أمكن أن يكون الاجتماع معصية، لما كان بينه وبين الافتراق فرق (٤) ، فيكون إجماعهم حجة. رابعًا: قوله عز سلطانه: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [المائدة: ٥٥]، ووجه
(۱) انظر منهاج السنة النبوية (٢٣٤/٤) ، انظر المسودة (۳۲۸).
(۲) انظر منهاج السنة النبوية (٢٣٤/٤).
(۳) انظر منهاج السنة النبوية (٢٣٥/٤، ٢٣٦). (٤) انظر منهاج السنة النبوية (٢٣٥/٤، ٢٣٦).
ص ٣٨٧