٣٨٦
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
بالإثبات، فإنه لا يكون إلا بدليل، وغاية الأمر أنه إذا لم يدل الخبر على إثباته أن يسكت عنه، فلا يقال فيه إلا بعلم ولا علم إلا بدليل، إذ القول بغير دليل هو الجهل نفسه. ثانيًا : أنَّ هناك أشياء لم يدل الخبر على ثبوتها، ولكنه دل(۱) على إثبات نقيضها، فيعلم بذلك أنَّ انتفائها - كاتصاف الله بالكمال ـ يدل على نفي
ضده.
وأما الإجماع:
فينص ابن تيمية على أنه حجة قاطعة (۲)، وأنَّ الأمة لا تجتمع على خطا، وأنه طريق السابقين الأولين مِنَ المهاجرين والأنصار، ويذكر أنَّ أهل السنة والجماعة إنما سموا بهذا الاسم لأنَّ الجماعة ضد الفرقة. ويُعد في الدرجة الثالثة بعد الكتاب والسنة وهو وقرينيه الكتاب والسنة توزن بهم الأعمال الظاهرة والباطنة مما له علاقة بالدين، ويخص إجماع السلف بمزية دون غيره من سائر العصور، وهو إمكان حصر أقوالهم ونقلها، مع قيام الداعي على ذلك، فيقول: [والإجماع الذي ينضبط هو: ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف، وانتشرت الأمة (۳)، ويذهب إلى أنَّ من أنكر ما ثبت به فهو كافر بعد قيام الحجة عليه(٤)، وهو عنده مصدر تابع للكتاب والسنة لاعتماد إثبات حجيته عليهما (٥) ويرى ابن تيمية أنَّ الإجماع ملازم للنص، فلا يتصور وجود إجماع إلا
(۱) انظر مجموع تفسير ابن تيمية (٣٥٠ - ٣٥٢) انظر التدمرية من النفائس (٥٥). (۲) انظر المسودة (٣١٥).
(۳) العقيدة الواسطية ،(۲۰۹) مجموعة الرسائل الكبرى (٤٠٩، ٤١٠).
(٤) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الاستعانة ٤٨١/٤).
(٥) انظر منهاج السنة النبوية (٢٣٣/٤).
ص ٣٨٦