منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٣٦٧
لم تبلغ التواتر مفيدة للعلم؟، ويكون عندئذ التفاوت في كمية العلم نفسه لا بين الدلالة على علم وظن فيرجع الأمر إلى التفاوت في قوة الاعتبار، ويكون المرجع في التكفير وعدمه هذا التفاوت فيكفر مثلا بإنكار ما ثبت بالتواتر دون ما ثبت بالآحاد بعد إقامة الحجة عليه.
وبذلك يتبين لنا رجحان القول بإفادة خبر الواحد العلم واليقين، وينبني على ذلك كونه حجة في باب العقائد، وأما دعوى أنَّ الظن لا يتبع في باب العقائد والاستدلال بقوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ [ النجم : ۲۳] ونحوها، فإنَّ الآيات ليست حجة في محل النزاع؛ لأنَّ الكلام فيها مع المشركين والمراد بظنهم هو الوهم والخطأ وهو ليس بحجة، لا في باب العقائد ولا في باب الفروع، ولو فرض أنه أراد الظن الراجح المحتج به شرعًا، فإنَّ ذلك مبني على مذهب المنازع، وهو لا يلزمنا لأننا نقول بأنه مفيد للعلم في باب الاعتقاد.
موقف الوحي المنزل مِنَ الأخبار: قد أقام الله - سبحانه وتعالى - دينه على الخبر الصادق والموافق للحقيقة، البعيد عن كل ما ينافي الصدق، وقد أبان الله ذلك في عدة أمور :- أولاً: الحث على الصدق والأمر به، والتحذير من الكذب وذم فاعله، ووعد الصادق بالثواب والكاذب بالعقاب كما قال : «إنَّ الصدق يهدي إلى البر ، وإنَّ البر يهدي إلى الجنة، وإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور وإنَّ الفجور يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقًا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا (١) .
(۱) رواه البخاري ومسلم أنظر فتح الباري (٥۰۷/۱۰) ، رقم الحديث (٦٠٤٩) ك (٨٧) ب (٦٩)، ومسلم بشرح النووي (١٥٩/١٦ (١٦١ كتاب البر والصلة، باب قبح
الكذب
وحسن الصدق وفضله.
ص ٣٦٧