منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد الصالح، قال - تَعَالَى -: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: .[٢ خامسًا: أنَّ قولكم مبني على بل إن دلائل النبوة كثيرة لا تحصر: من الله له، أخلاق النبي، ونصر وتحدثه باسمه، مع استحلاله لدماء من خالفه، ووقوفه أمام تيار الجاهلية مع صبره على ما يناله مِنَ الأذى والضرر، وغير ذلك كثير. وإن سلمنا لكم أنه لا يعرف صدق دعوى النبوة إلا بمعجزة، فذلك أنه لا نبوة إلا بمعجزة، ونحن لا نسلمه، صامدا، فيما لأنَّ ذلك خارج عن المألوف فيحتاج لما يؤيده؛ جريا على سنة الله عهد من إرسال الرسل، بخلاف خبر العدل عن مثله فهو جار على المألوف. سادسًا: أن ادعاءكم أنكم عملتم بعلم، ودليلكم الإجماع على العمل لو سلمناه، فإنَّ تحصيلكم العلم بالعمل لا ينفي تحصيل العلم بمدلول الخبر واعتقاده، بل إن العلم بالعمل فرع العلم بمدلول الخبر واعتقاده، فكما إِنَّ أوجب العلم بالعمل أوجب العلم بمدلول الخبر، وما ادعيتموه من المخصص لا وجود له إلا في خيالكم. سابعًا: وأما قولكم بأننا استدللنا بالظني على الظني، فإنَّ الظن بالنسبة للآية الواحدة والخبر الواحد، وأما بمجموعتها فهو في حكم التواتر المعنوي المفيد للقطع. ثامنا : أما القول بأنَّ المتواتر أفاد العلم بالجملة فهو مبني بالجملة فهو مبني على أن المؤثر في إفادة القطع هو العدد فقط، ونحن وأنتم نعلم أنَّ القطع والظن أمر يرجع إلى النفس بحسب ما يقوم بها، فنحن وأنتم نجزم بكثير من الأخبار وإنْ مِنَ ذلك خبر لم تصل إلى درجة التواتر : كخبر الواحد إذا احتف بالقرائن، بل قد نجزم بخبر الواحد إذا وثقنا بأخباره، وعلمنا بحال المخبر، وهو مع آحاد. وهب أن العلم لا يحصل إلا من جهة العدد، فلم لا تكون الأدلة التي أنَّ
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.