منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٣٤٧
||
أولا: أن يكون المثبت به كمالا وجوديًّا، إذ لا كمال في إثبات الأمور العدمية؛ لأنَّ العدم المحض لا مدح فيه؛ إذ هو ليس بشيء في الخارج، وما ليس بشيء كما قيل: ليس بشيء. ثانيا : أنْ يكون النقص المنفي متضمنا لكمال، لما تقدم من أنَّ العدم المحض لا مدح فيه، ولذا لم يمدح الله نفسه بالأمور السلبية إلا إذا
ج
تضمنت ثبوت ضدها مِنَ الكمال، كما قال - تَعَالَى -: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فنفى عنه السنة والنوم المتضمنة كمال الحياة، وقوله - سبحانه : ولَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن له كفوا أحد الأخلاص: 4]، فنفى عنه الزوجة
والولد لإثبات كمال القدرة، ونفى الكفؤ ليثبت الوحدانية، وهكذا.... ثالثا : كون الكمال المثبت ممكن الوجود خارج الذهن، فإنَّ ما ليس كذلك من الكمال فهو في حكم العدم، وذلك أنَّ المحرمات العقلية لا وجود لها في خارج الذهن. رابعا: أن يكون هذا الكمال لا نقص فيه من جميع الوجوه، فإن كان فيه نقص تنزه الرب - جل شأنه ـ عنه، وذلك كالنوم والأكل، فإنهما كمال من جهة بالنسبة للإنسان، وفقدهما نقص فيه؛ وذلك لأنه لا يفقدهما إلا مع عروض المرض، أما مع استقامة البدن فهما من كماله، فلا
ينسبان لله لاستلزامهما النقص المنافي لكمال الله المقدس. خامسًا: أن يكون هذا الكمال غير مستلزم للعدم، فإن كان مستلزما له لم يوصف الرب - جل وعلا - به كالنوم المستلزم للغفلة ونقص الحياة. أمثلة للاستدلال به
ويمكن أنْ يُضْرَبَ لذلك صورتان توضحه بجانبيه:
أولا: نقول في جانب الإثبات إذا كان المخلوق المربوب متصفا بالسمع
ص ٣٤٧