٣٤٦
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
ويعتبر ابن تيمية هذا النوع من جنس قياس التمثيل، ويجعل جميع القصص القرآني من هذا القبيل، إلا أنه يشير إلى أنَّ العادة في القرآن في مثل ذلك أن يذكر حكم يذكر حكم الأصل ليستفاد من حكمه، ويترك حكم الفرع للاعتبار، والنظر، والتأمل مِنَ المكلف كما قال - سبحانه -: لَقَدْ كَان فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَب [يوسف: ١١١].
النوع الثاني: الأمثال الكلية، ومن أمثلتها قوله - سبحانه -: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ [الحج: ٧٣]، وقوله - جل شأنه : وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل [الإسراء: ۸۹]، وأراد الأمثال المعينة، وغالب الأمثال المضروبة يكون الخفاء فيها في القضية الأولى، وأما الثانية فتكون واضحة فتحتاج القضية الأولى للإيضاح دون الثانية، وأهم الأقيسة التي نص ابن تيمية على صحتها:.
أولاً: قياس الأولى: معناه : أنَّ كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه من جميع الوجوه، فالخالق أولى به (۱) ، وكل نقص اتصف به المخلوق فالخالق منزه
عنه (۲)، وبذا يكون لقياس الأولى جانبان هما (۳):
أولاً: جانب الإثبات، وهو مستلزم لإثبات الكمال. ثانيًا: جانب النفي، وهو متضمن التنزيه للخالق - سبحانه ـ عن
نقص ينافي كماله المقدس.
شروطه (٤):
كل
ويشترط في هذا القياس عدة شروط، وتوفرها أمر لازم حتى يمكن أن نصل عن طريقه لأحكام صحيحه يقينية، وهي:
(۱)، (۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱، ۳۰). (۳)، (٤) انظر درء تعارض العقل والنقل (۲۹، ۳۰).
ص ٣٤٦