منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٣٤٣

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد في ٣٤٣ نقده للقياس المنطقي، وصحة دعواه بأنه لا يمكن أن يوصل إلى علم، ونحن نضم صوتنا لصوته لما نرى في حجته من قوة، مع سلامتها من القوادح، ولو كانت هذه الأقيسة موصلة للحق، لكان أولى الناس بها السلف الصالح، أما وأنهم قد أهملوها وذموا أهلها، فذلك من أعظم والبراهين على عدم إيصالها للمطلوب. الأدلة موازنة ابن تيمية بين الطريقة القياسية والطريقة القرآنية العقلية وقد توج ابن تيمية كلامه في نقد الطريقة القياسية ببيان الفرق بينها وبين الطريقة القرآنية العقلية، وفي بيانه هذا أوضح أنَّ هناك بونا شاسعا بين الطريقتين، وبناء على ذلك يتضح خطأ القائلين بأنَّ القرآن الكريم يوافق الطريقة القياسية المنطقية، وقد حصر الفروق في الأمور التالية(۱): أولاً: أن الطريقة القرآنية جامعة بين العلم والعمل، والخبر والطلب على أكمل الوجوه، بخلاف الأقيسة المنطقية؛ فإنَّ القياس لا يفيد أكثر من مجرد التصديق في القضايا الخبرية، سواء تبعه عمل أم لا، والقياس ترجع إفادته لليقين إلى مادته سواء كانت مقدماته مشهورة أو مسلمة أو لم تكن، وهو حينئذ - اصطلاحًا - برهان، وإن كانت مشهورة أو خطابة، ولا فرق بين أن تفيد يقينيًا أو لم تفده، وهو حينئذ سمي مقبولة يسمى مفيد للاعتقاد والتصديق الذي هو وسط بين اليقين والظن، وليس الظن دون اليقين؛ إذ ليس كونها مشهورة مانع من أن يكون مفيد لليقين، ثم بعد ذلك إن عرف أنها مفيدة لليقين كانت يقينية، وإن عرف أنها لم تفد اليقين أفادت الظن، وإن لم تشعر النفس بواحد منهما فهو الاعتقاد المجرد، الذي لا يثبت له يقين ولا ينفي عنه. (۱) انظر الفتاوى (٤٤/٢ ٤٨).
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.