٣٤٢
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
هي
القدر
غيره، بمعنى أنها لا تمنع دخول غير المطلوب في معناها، وإن لم يكن موجودًا في خارج الذهن، فهي لا تتناول المطلوب بخصوصية، بل تدل على القدر المشترك بين المطلوب ،وغيره، فهي لا تدل على الإيمان بالله، بل تدل على القدر الجامع المشترك بين الله ،وغيره فلم يعرفوا الله بخصوصه، بل اعتقدوا فيه القدر المشترك بينه وبين غيره فكانوا بذلك مشركين ( ۱ ) . ثامنا : أنَّ العلم بالقضية الكلية العامة إما ألا يحصل إلا بقياس، وإما أن يحصل بدونه، فعلى التقدير الأول يلزم ألا تعلم القضية العامة إلا بقضية عامة أخرى إلى ما لا نهاية فيلزم منه التسلسل في المؤثرين وهو باطل، وهو بين مما تقدم من أنَّ القياس لا بد وأن يبنى على قضية عامة المشترك فيه، وبذلك يثبت التقدير الثاني وهو: أنَّ إدراك القضايا الكلية يحصل بغير قياس وهو المطلوب إثباته، وإذا تمكنا من العلم بها بغيره، أمكن علم غيرها بدونه (٢). تاسعا : أنَّ كون القضية بديهية أو نظرية أمر نسبي، يعود إلى اختلاف الأشخاص في قوة ما يقوم بنفوسهم نحو القضايا، فمن علم منهم القضية بغير دليل كانت بديهية عنده، ومن علمها بنظر وتأمل وبحث كانت نظرية عنده، وهذا ما لا يقول به القائلون بالقياس المنطقي، فإنهم يبنون القياس على أساس كون المقدمات مسلم بها بدون دليل، وإذا قدر أن لم تكن المقدمات بديهية في نظر المستدل، بل نظر المستدل، بل أعطيت له على أساس أنها بديهية وسلم بذلك، فإنّ النتيجة التى يتوصل إليها لا تكون يقينية (٣)،
وبهذا يبطل ابن تيمية القياس المنطقي من أصوله وجذوره. قلت : ومما تقدم من هذه الوجوه يتبين لنا مدى استقامة أصول ابن تيمية
(۱) انظر الفتاوى (٦٠/٢، ٦١).
(۲)، (۳) انظر الرد على المنطقيين (٣٦٣).
ص ٣٤٢