منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۱۲۹
بالرأي، والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة مِنَ الله ورسوله والسابقين» (۱).
قلت: وهذا لا يتوجه إلا إذا كان المقصود بالمتشابه ما تشابه معناه عند بعض الناس، أي المتشابه النسبي، وأما التشابه بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، مما لا يعلمه إلا الله فهذا لا مجال إلى العلم به كما تقدم. خامسًا: أنه إذا جاء الكتاب والسنة ما أطردت دلالته على معنى يجعل ما يضاد ذلك أصلا، ويجعل مدلول الكتاب
هي
المتشابه
واحد، لم يجز أن والسنة متشابها، بل الحكم هو العكس، فنجعل هذه الأقوال المجملة، فإن أريد بها معنى حق أقر، وإن دلت على معنى باطل رد(۲)، لا كما يفعل أهل البدع من جعل أقوالهم أصولا يحمل عليها لفظ الكتاب
والسنة (۳).
على
سادسًا: وهو ينص على أنَّ المتشابه مما يعلمه الراسخون في العلم، العارفون بالأدلة، وطرق دلالتها على المطالب الشرعية(٤) قلت: وهذا بناء أنَّ معنى المتشابه ما تشابه على بعض الناس: أي التشابه النسبي الإضافي، والمراد بعدم خفائه أي وضوح تفسيره ومعناه، وهذا بناء على أنَّ الوقف في قوله - تَعَالَى -: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العلم [آل عمران: 7] على كلمة «العلم»(٥). سابعا : وقد أشار ابن تيمية لأسباب التشابه إجمالا، وقرر أنها كثيرة
منها:
(۱) مجموع الفتاوى (١٣/ ١٤٥).
(۲) انظر مجموع الفتاوى (١٤۲/۱۳ - ١٤٤) (٣٩٠/١٧).
(۳) مجموع الفتاوى (۳۰٦/١٧ ، ۳۰۷)، (١٤٥/۱۳، ١٤٦)، (٣٦١/١٧).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٩١/١٦).
(٥) مجموع الفتاوى (٤۰۰/۱۷) ، مقدمة جامع التفاسير (٨٦) ، الإتقان في علوم القرآن (٤/٢)
ص ١٢٩