منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد الثالث: أن يطلق التشابه على التشابه النسبي، وهو ما أشكل على بعض الناس، وإن كان واضحًا عند غيرهم، وهذا مما يعلمه أهل العلم، ويدل عليه قوله : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير مِنَ الناس» (١) ، وقوله - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَة عَلَيْنَا [البقرة: ٧٠]. ثالثًا: يقرر ابن تيمية أنَّ القرآن الكريم والسنة النبوية، لامتشابه فيهما، ولا يعارض قول ابن تيمية هذا ما ورد عن السلف: أنَّ في القرآن والسنة ما تشابه تأويله، لأنَّ المراد من تشابهه هنا عدم العلم بكيفيته، إذ علم الكيفيات مما استأثر الله بعلمه لا نفي العلم بمعناه وتفسيره (۲). قلت: وهو من القسم الثالث الذي تشابه من وجه دون وجه، إذ هو من جهة المعنى اللغوي مدرك لنا، ولذلك يتأتى منا الإيمان به، وإن كان من جهة الكيفية والحقيقة مجهول، ومن أمثلة ذلك: حقائق اليوم الآخر، وماهية الذات العليا ،وصفاتها وحقيقة الأسماء الحسنى. رابعا: أن يرد المتشابه للمحكم، فيكون المحكم قاضيا عليه، فيفسر المتشابه ويوضح معناه به (۳)، ووجهه والله أعلم أننا لا نترك ما علمناه بالدلالة القاطعة كتاب الله وسنة رسوله المعنى محتمل. قال ابن تيمية - رحمه الله -: ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى، ويصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإن سُمي تأويلاً وصرفًا عن الظاهر، فذلك لدلالة القرآن عليه، ولموافقة السنة والسلف عليه، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن، ليس تفسيرا له من (۱) رواه البخاري ومسلم انظر فتح الباري (۱۸٦/١)، رقم الحديث (٥٢)، كتاب (٢) باب (٣٩) (٢٩٠/٤)، رقم الحديث (۲۰۰۱) کتاب (٣٤) باب (۲)، مسلم بشرح النووي (۲۷/۱۱ (۳۰) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات. (۲) انظر مجموع الفتاوى (١٤۲/۱۳ - ١٤٤) (٣٩٠/١٧). (۳) مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۷).
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.