الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٢٥٩

القسم الأول - الباب الثاني ٢٥٩ ومما يدخل في هذا أيضاً أنه عندما جاء ذكر القدرية والمرجئة قال ما نصه: ثم كل من الفريقين لا يعتمد في مقالته أصلاً صحيحاً، وإنما هو أوضاع وآراء تتكافأ ،وتتقابل، فيكثر المقال ويدوم الاختلاف ويقل الصواب. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (۱) ، فأخبر سبحانه أنَّ ما يكثر فيه الاختلاف فإنه ليس من عند الله ، وهذا من أدل الدليل على أن ، مذاهب المتكلمين مذاهب فاسدة؛ لكثرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفضي إلى التكفير والتضليل، وذلك صفة الباطل الذي أخبر الله تعالى عنه. ثم قال في صفة الحق: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ (۲) ) (۳ ) . ومن قوة إلزامه من خلال نظره في الآيات ودلالاتها عند رده على مخالفيه الذين أوردوا تفاسير لبعض الآيات قوله ما نصه: ... وجواب ثان يُقال لهؤلاء المحتجين: هذه التفاسير هل عَلِمَ هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآية ما علمَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه ؟ فإن قالوا لم يعلمه وعلمه هؤلاء، كان جهلاً عظيماً بل كُفراً وإن قالوا علمه، قلنا: ما نُقل إلينا عنه في تفسير هذه الآية مثل ما نُقل عن هؤلاء الصحابة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال». (۱) سورة النساء الآية: ۸۲ (۲) سورة الأنبياء، الآية: ۱۸ (۳) «الحجة» (تحت البيت رقم ٥٨)
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.