|
الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة
٢٥٨
غير هذه الشريطة لم نلتفت إليه ولم نعمل به؛ لأنا قد أُمرنا بقبول شهادة العدل دون غيره. قال الله : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَءٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ .. الآية (١). وقال رسول الله من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
ولما ظهر في كل زمان أقوام يتظاهرون بالشك والتفرس يحرمون ما أحل الله ل ورسوله الله جهلاً منهم وتقرباً إلى العامة
بالتعسف استمالة
لهم
وتكثراً بهم واستخلاص ما في أيديهم بتعشفهم - لا كثر الله في المسلمين أمثالهم - أصغت العامة إلى قولهم ظنا منهم أنهم لا يتكلمون إلا عن بصيرة ووثيقة، وإطلاقهم على من رأوه على غير ما أمر به هؤلاء العامة أنه مخالف للسنة مرتكب للأمر
المنهي
عنه (۲)
فمن خلال هذا النص يتضح قوة نظر ابن طاهر وإعماله للنصوص مجتمعة مع قوة الإلزام في فهمه للنصوص. فقد بيّن أن الله تعالى افترض على عباده طاعته، ثم بيّن أنه لا طريق إلى ذلك إلا برواية الثقات المعروفين، وأوضح أنّ هذا الطريق المأمور به في قبول الأخبار استناداً على قبول شهادة العدل دون غيره، ثم خلص إلى التحذير من أولئك القوم الذين بنوا أمرهم وأصولهم على الشك وموافقة الهوى
...
هو
والناظر في كلام ابن طاهر هنا يلحظ تكوّنه من مقدمات ونتائج آخذ بعضها برقاب ،بعض مما يدلّ على قوة نظر هذا الإمام وحسن
استعماله للأدلة في مواضعها.
(1) سورة الحجرات، الآية: ٦. (۲) كتاب السماع) (ص ۳۲ - ۳۳) .
ص ٢٥٨