القسم الأول - الباب الثاني
۲۳۷
والإجماع من مصادر الاحتجاج عند ابن طاهر، وقد أكثر من الاحتجاج به كعادة أهل العلم في مصنفاتهم في العقائد والأحكام وغيرها، فمن ذلك أنه لما ذكر الخلاف في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة نصر المذهب القائل بعدم الجهر مستشهداً بالإجماع ضمن
أدلته، فقال:
ووجدت الأحاديث الصحاح في ترك الجهر بها مخرَّجةً في الكتابين وغيرهما من السنن المصنفة في الشريعة، ثم إجماع الفقهاء على هذا الفعل ...» (۱).
ما نصه:
ولما تكلم ـ في موضع آخر ـ عن كمال بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال
فبلغ الرسالة ، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وسنّ وشرع، صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى كما أمر ، فليس لأحد بعده وبعد الخلفاء الراشدين الذين أمر بالاقتداء بهم والاتباع لسنتهم أن يحرم ما أحله الله ال ورسوله إلا بدليل ناطق من آية محكمة، أو سنة ماضية صحيحة،
أو إجماع عن الأمة على مقالته ... (۲) .
ونقل عن الإمام الشافعي في مقام الاحتجاج أنه قال: والإجماع أكبر من خبر المنفرد ... (۳)
(۱) «مسألة التسمية » (ص ۲۰ ) . وقد علق المحقق بأن حكاية الإجماع هنا غير صحيحة في كلام طويل ينظر في موضعه، لكن الشاهد هنا استدلال ابن
طاهر بالإجماع. (۲) السماع» (ص ۳۰).
(۳) السماع» (ص۳۱).
ص ٢٣٧