الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة تعالى: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَوة وما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن حَفٌ بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريًا فى الدِّين، لا يشكّ فيه إلا شاك في أصل الدين ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع؛ لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب. تكاد وإذا تأملتَ أدلة كون الإجماع حجةً ـ أو خبر الواحد أو القياس حجة ـ فهو راجع إلى هذا المساق؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تفوت الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضُها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدة للقطع، فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب، وهي مآخذ الأصول، إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالآيات على حِدَتها وبالأحاديث على انفرادها، إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكَرَّ عليها بالاعتراض نصا نصا! واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع، وهي إذا أُخذت على هذا السبيل غير مشكلة ...». إلى أن قال رحمه الله : وقد أدّى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجةً طنِّي لا قطعي ! إذ لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يُفيده القطع، فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده ...»(۱). (۱) «الموافقات» (١٣/١ - ١٦).
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.