الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٦٩٠

79. الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد يبايعونهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، ولذلك فهم يؤمرون أميرا ويبايعونه، هذا الأمير هو الذي يجب أن يبايع، وإنما على المسلمين أن يهبوا بكل ما أوتوا من قوة، ومن علم لإعادة المجتمع الإسلامي الذي يتطلب أن يقوم عليه رجل واحد هو الخليفة الذي يجب على المسلمين أن يبايعوه أما هذه الجماعة تؤمر عليها أميرًا وتوجب على الأفراد البيعة، وأنهم إذا لم يبايعوه ماتوا ميتة جاهلية فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا مما لا يجوز للمسلم أن يقع فيه» (۱). فالشيخ الله من خلال هذه النصوص يذهب إلى جواز العمل الجماعي، ولكن على أسس شرعية، أهمها : -1- أن تكون جميعها مندرجة تحت دائرة الإسلام ٢- أن تكون عاملة بمذهب السلف تجاه ولاة أمور المسلمين من الأمراء والرؤساء ،برهم ،وفاجرهم وهو الطاعة لهم في المنشط والمكره، والعسر واليسر إلا في المعصية، لدلالة الكتاب والسنة على وجوب ذلك. -٣- ترك التأمير في هذه الجماعات؛ لأن الأصل في قيامها الشرعية المستمدة من جماعة المسلمين الأم التي يقوم عليها ولي الأمر، سواء كان برا أو فاجرا ؛ ولأن الطاعة لا تجوز إلى لولي الأمر القائم على أمور الدولة والمسلمين، فلا يجوز منازعته في ذلك، وإن ظهر منه ظلم أو فجور. -٥ - البيعة الشرعية لا تجوز إلا لولي أمر المسلمين. لا يجوز لأي من هذه الجماعات الخروج عن ولي أمر المسلمين، بل يجب عليهم طاعته في المنشط والمكره. وهذه الأمور المتعلقة بوجوب طاعة ولاة الأمور، سوف تجد صدى سيئًا (1) المنهج السلفي (۳۳۰، ۳۳۳) .
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.