الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٦٨٩

الباب الخامس: الإمامة والقضايا الفكرية المسلمون على المحافظة على وحدة الذي له صلاحية التأمير يعلم ذلك كما ذكرنا حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين، أما ما حدث في هذا الزمان، مي في الواقع ظاهرة ينبغي ملاحظتها وعدم الاغترار بها ؛ لأن عاقبة ذلك أن يكون المسلمون شيعا وأحزاباً ، والله يقول في صريح الكتاب الكريم : ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (۳۲) [الروم: ۳۱، ۳۲] . أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات متعددة الأهداف، لا أنكر أن تكون هناك جماعة مثلا تتولى تقويم عقائد المسلمين وتصحيح مفاهيمهم وعباداتهم، لا يعلمون مثلا في الرياضة، ولا أنكر بالتالي أن يكون هناك جماعة مختصة في تعاطي الوسائل الرياضية بقصد تقوية أبدان المسلمين لما علم من قوله : «المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير لا أنكر أن يكون هناك جماعة تعمل مثلا فيما يسمى اليوم بالاقتصاد، وجماعة أخرى تعمل في السياسة، إلى آخره. ولكن أشترط شرطا واحدًا أن يكون هؤلاء جميعًا يعملون في دائرة الإسلام على ضوء الكتاب والسنة أما إقرار التجمعات على اختلاف تخصصاتها التي ، أشرنا آنفا إلى بعضها دون ربطهم بمنهج الكتاب والسنة، فهذا معناه إقرار لتفرق الأمة، وإلقاء صبغة شرعية على مثل هذا التفرق وهو مخالف لصريح الكتاب، السنة، فإذن لا ينبغي أن نوجد أمراء يبايعون كما كان يبايع الخليفة وصريح الأول، وإنما لا مانع بطبيعة الحال أن يكون لكل جماعة نظام؛ لأن هذا النظام هو الذي يوصل الجماعة إلى أهدافها المشروعة ولكن لا نرتب عليه تلك الأحكام التي كانت خاصة بالخلفاء، ثم بمن أمروهم كما جاء في السنة. إنهم يستدلون بهذا الحديث وبالتالي إن بعضهم يطبقون على أمرائهم الذين (۱) رواه مسلم (۲٠٥۲) ، والنسائي في اليوم والليلة» (٦٣٠).
ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.