دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة!! فهي باطلة عقلا، فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع، لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح، يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة) (۱).
ومع بدعية هذا التقسيم (۳) ؛ فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ترتب على هذا التقسيم والتفريق بدع أخرى هي أشد وأنكى، ومن تلك البدع:
ظنهم أن الاعتقاد لا يقترن به عمل، والأحكام العملية لا يقترن بها عقيدة، وهذا الأمر بحد ذاته باطل !! بل الصحيح أن كل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل بل هو أصل العمل، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان؛ حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب: من حب ما جاء به، والرضا به وإرادته، والموالاة والمعاداة عليه... فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل) (۳).
ومن هذه البدع: تأثيمهم أو تكفيرهم للمخطئ في مسائل الأصول مطلقا، دون مسائل الفروع ؛ لاعتقادهم بقطعية أدلة الأولى وظنية الثانية).
(۱) مجموع الفتاوی: ۲۰۷/۱۹، وانظر: ١٢٥/١٣، ٢٣/ ٣٤٦ ، مختصر الصواعق: ٤٨٩ ، ٤٩٢ . (۲) نبهت فيما سبق في التمهيد حين الكلام على مصطلح أصول الدين) ص: ۳۱، أن البدعية والخطأ في تقسيم المسائل إلى أصول وفروع ليس عائدًا إلى أصل التقسيم، وإنما إلى الآثار
التي رتبها أهل الكلام على هذا التقسيم.
(۳) مختصر الصواعق ٤٩٤ .
(٤) انظر: مجموع الفتاوى: ٣٤٦/٢٣ ، وكتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين): ۳۰۰ - ۳۰۹. وسوف أناقش هذه المسألة في الفصل الرابع من الباب الثاني؛ لأنها من
المسائل التي ادعى أهل الكلام فيها الإجماع.
۹۲
ص ٩٢