أو
المبحث الثالث
حجية الإجماع في مسائل الاعتقاد عند السلف
الحديث عن احتجاج السلف بالإجماع على مسائل الاعتقاد جزء من الحديث عن منهجهم وطريقتهم في الاستدلال عموما؛ إذ إن السلف - رحمهم الله - كانوا لا يفرقون - في الاستدلال على المسائل - بين أن تكون المسألة علمية أو عملية، هي من مسائل الأصول أو من مسائل الفروع، أو كون المسألة خبرية أو طلبية؛ بل كان منهجهم وسمتهم - رحمهم الله - جعل الطريق فيها واحدا، فما صح كونه دليلا ثابتا؛ صح الاستدلال به على أي مسألة شرعية : سواء كانت من مسائل الصفات أو القدر أو الأحكام... وهذا أمر ظاهر بين لمن تأمل سيرة السلف وخبر طريقتهم.
وتقسيم المسائل إلى مسائل أصول ومسائل فروع، أو مسائل علمية وأخرى عملية، والتفريق بينها من جهة النظر والاستدلال، أو ما يترتب عليها من الأحكام؛ كل ذلك استجد في وقت متأخر، وهو أمرٌ حادثُ مُبتدع لم يرد به كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولم يؤثر عن السلف فيه شيء؛ بل هو من بدع أهل الكلام التي أدخلوها على علوم الإسلام. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : والفرق بين مسائل الفروع والأصول، إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره، قالوا: والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع كما أنها محدثة في الإسلام، لم يدل
۹۱
ص ٩١