دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٨٦

(۲ التي دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة فى الفرقة !! فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله) (۱). وهكذا يتجلى لنا من خلال مفهوم الجماعة، مظهر من مظاهر منزلة الإجماع عند السلف. من الأمور التي تدل على منزلة الإجماع عند السلف: هو عملهم به؛ فإن السلف - رحمهم الله - عملوا بالإجماع، واستدلوا به وهذا أمر ظاهر بين. ومما يدل على ذلك ما جاء عن ميمون بن مهران (۲)، رحمه الله، قال: كان أبو بكر، رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم ، يذكر من رسول الله الله فيه ،قضاء ، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله ، رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به)(۳). وعن شريح القاضي)، رحمه الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب (١) الرسالة: ٤٧٥ الأم: ٢٩٩/٧ - جمع ٤٧٦ ، وانظر ص ٤٠٣ ، وانظر رسالة إبطال الاستحسان ضمن (۲) میمون بن مهران مولى بني النضر بن معاوية، أبو أيوب الجزري الرقي، الإمام الحجة، عالم الجزيرة ومفتيها، سكن الرقة، سمع عن جمع من الصحابة وتوفي سنة: ١١٧هـ. انظر: الجرح والتعديل : ۲۳۳/۸، المنتظم: ١٨٤/٧ ، سير أعلام النبلاء: ٧١/٥. (۳) أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه : ١٠ / ١١٤ ، ح ،(۲۰۱۲۸) ، والدارمي في سننه: ٦٩/١، ح (١٦١). (٤) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، لم تثبت له صحبة، وهو ممن أسلم في حياة النبي ، وانتقل من اليمن زمن الصديق، ولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، توفي سنة: انظر: الجرح والتعديل : ٣٣٢/٤ ، الإصابة: ٣٣٤/٣ ، . أعلام النبلاء : ٤ / ١٠٠ ۷۸هـ. سیر ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.