الإجماع عند السلف
الأمر بلزوم الجماعة، والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع) (۱).
والعلماء - رحمهم
الله - استفادوا من أحاديث الجماعة وفضلها في الدلالة على حجية الإجماع ؛ وما ذاك إلا لأن الإجماع يحقق المطلوب من لزوم الجماعة، ودوام الألفة(٢).
بل إن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث قصر دلالة تلك الأحاديث وإفادتها على حجية الإجماع فقط. فها هو، رحمه الله – بعد أن أورد حديث جبير بن مطعم وحديث عمر في الجابية السابقين - - يطرح على نفسه تساؤلا: (فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى له إلا واحد!! قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا؟ قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين، والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا؛ فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم) (۳) جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين؛ فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين؛ فقد خالف جماعتهم
توفي سنة : ٣٦٠هـ. انظر: صفوة الصفوة: ٤۷۰/۲ ، وفيات الأعيان: ٢٩٢/٤، سير أعلام النبلاء: ١٣٣/١٦.
(۱) الشريعة ۲۷٥/١ ، والأمثلة كثيرة انظر: السنة للالكائي: ۱/ ۱۰۷، والشرح والإبانة لابن بطة ١٠٤ ، والبخاري في صحيحه: باب) قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطا ، وما أمر النبي بلزوم الجماعة وهم أهل العلم ٢٦٧٥/٦ ، وسنن الترمذي: ٤ / ٤٦٥، وشعب الإيمان للبيهقي : ٦٥/٦... إلخ.
(۲) انظر في الترابط بين مفهوم الجماعة الوارد في النصوص وبين مفهوم الإجماع: مجموع الفتاوى: ٣٥٦/٢٢ - ٣٦٠ ، منهاج السنة : ٣٤٩/٨ - ٣٥٤ ، حيث احتج بالآيات والأحاديث
الدالة على الجماعة لتقرير حجية الإجماع.
(۳) هكذا في الأصل، ولعل الألصق بالمعنى (عليه).
ло
ص ٨٥