دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٠

وأيضًا مسألة دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين عدم جواز دعاء النبي بعد موته حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع، وتحصل على هذا الإجماع عن طريق الإجماع الإقراري، يقول رحمه الله: (فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة، لم يروا هذا مشروعًا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم، بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور، لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالعباس قال: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا). فيسقون(١). وهذا دعاء أقره عليه الصحابة، ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات جميع الإقرارية) (٢). وأختم هذه الأمثلة، ببيان أن هناك كتباً أُلفت لجمع كلام السلف من الصحابة إلى زمن المؤلف من خلال تتبع أقوالهم واستقرائها؛ لتقرير مسألة معينة، وبيان أن هذا هو قول أهل السنة الذي أجمعوا عليه، مثل: كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية (۳) ، للإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قرر فيه إجماع أهل السنة، على علو الله - تعالى - واستوائه على عرشه، من خلال استقراء أقوال العلماء (4). وكتاب العلو للعلي العظيم ) للإمام الذهبي (٦) رحمه الله، حيث قرر فيه (1) أخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ح (٩٦٤)، من حديث أنس. (۲) مجموع الفتاوى: ١/ ٢٨٤. (۳) حقق الكتاب الدكتور عواد المعتق في رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه. (٤) انظر : مقدمة المحقق: ص ٧ من القسم الثاني. (٥) حقق الكتاب الدكتور / عبد الله البراك في رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه. (٦) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي حافظ لا يجارى، ولافظ لا يباري أتقن الحديث ورجاله، ونظر عللـه وأحواله = ٦٠
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.