دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٥٩

الإجماع عند السلف ظاهرها - : (والله يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف، فما علمت أحدًا منهم خالف ذلك) (۱). وفي مناظرة الواسطية قال لخصومه - مقررا لهم أن هذه العقيدة هي نتاج قول السلف -: (فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا ... وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد - عن أحد من القرون الثلاثة، التي أثنى عليها النبي علي ... - يخالف ما ذكرته، فأنا أرجع عن ذلك، وعليَّ أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ماذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم...)(۳). والشيخ رحمه الله كما استعمل الإجماع الاستقرائي فإنه اعتمد على الإجماع الإقراري، الناتج من استقراء وتتبع لكلام السلف، يقول رحمه الله - ناقلا الإجماع على كفر من سب النبي - : ( وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلأن ذلك نُقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا، واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة، على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق) (۳). ويقول أيضًا: (فمن المعلوم أن القرآن نطق بالعلو في مواضع كثيرة جدا، حتى قد قيل: إنها نحو ثلاثمائة موضع ، والسنن متواترة عن النبي ل بمثل ذلك، وكلام السلف المنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم على ذلك، وأنه لم يكن فيهم من ينكره) (٤) . ويقول أيضًا: (الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة [مشروعية مخالفة الكفار ] قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر) (ه) . (۱) مجموع الفتاوی: ۳۳/ ۱۷۷. (۲) المصدر السابق: ١٦٩/٣، ١٩٧. (۳) الصارم المسلول: ۳۷۸/۲ (٤) منهاج السنة النبوية: ٢/ ٦٤٥ . (٥) اقتضاء الصراط المستقيم: ۱/ ۳۷۰ ، وانظر - أيضًا - إلى تقريره لإجماع الصحابة على تحريم الحيل، حيث اعتمد على إجماع إقراري : الفتاوى الكبرى: ٢٤٦/٣ - ٢٤٩ . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.