دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
يقول الشيخ الغنيمان - حفظه الله - معلقا على ترجمة الباب: (يريد بهذا - أي البخاري - أن يطلق على الله تعالى أنه شيء، وكذلك صفاته، وليس معنى ذلك أن (الشيء من أسماء الله الحسنى، ولكن يخبر عنه تعالى بأنه شيء، وكذا يخبر عن صفاته بأنها شيء؛ لأن كل موجود يصح أن يقال: إنه شيء)(۱).
الأمر الثالث: أن هذا الإجماع المنقول لا مستند له، وأما ما ذكروه من أدلة، فقد بينت في الأمر الأول أنه لا دلالة فيها على تسمية الله بالشيء، باعتباره من الأسماء الحسنى التي يُدعى الله بها، وأن غاية ما تدل عليه في هذا الجانب، أنه يصح أن يُخبر عن الله بأنه شيء، إثباتا لحق أو دفعا لباطل.
هكذا وبعد هذه الأمور التي ذكرتها ، يتبين لي أن الإجماع الذي حكوه على تسمية الله بالشيء؛ إجماع مدعى؛ لوجود المخالف، وفقدان المستند الدال على ذلك، وعدم توفر الشروط الواجب توافرها في الأسماء الحسني التي يدعى الله بها.
القول الصحيح في المسألة:
هو ما أشرت إليه أثناء المناقشة وذكرته من أن (الشيء) يصح إطلاقه على الله تعالى من جهة الإخبار عنه لدفع باطل أو إثبات حق، دون باب التسمية والدعاء.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا الرأي الصحيح في هذه المسألة: ( والناس متنازعون : هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع، وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نصًا أو إجماعا؟ على قولين مشهورين:
فعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع: كلفظ القديم، والذات
ونحو ذلك.
ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يُدعى بها، وبين ما يخبر به عنه
(1) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: ۱/ ۲۹۲.
٤٩٠
ص ٤٩٠