(1)
الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات
نفهم مقصوده، فالسبب هو أن الجهمية لما كان مذهبهم أن القرآن مخلوق أوردوا على السلف أن القرآن شيء، وإذا كان شيئًا، فإنه داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦].
فأجابهم السلف: إن الآية ليست على عموها، وإنما تعني أن الله خالق كل شيء يصلح للخلق، بدليل أن الله أطلق على نفسه بأنه شيء كما مر، ولو كانت الآية عامة لدخل الله تعالى في عمومها، وهذا ممتنع في حق الله، فكذلك كلامه، فدل هذا على أن الآية ليست على عمومها.
ومما يؤكد أن مقصود البخاري من كلامه هذا الأمر ، هو أنه قال: فسمى الله تعالى نفسه شيئًا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئًا)، فقرن رحمه الله بين تسمية الله
بالشيء، وتسمية القرآن بالشيء؛ ليصل إلى هذا المعنى الذي ذكرته.
۲) ذكر ابن حجر رحمه الله عن ابن بطال رحمه الله في كلامه على هذه الترجمة، أنه ذكر أن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيز الكناني في الحيدة). وكلام الإمام الكناني أوردته فيما سبق، وهو صريح في أن الله لا يسمى بالشيء، وإنما يُخبر عنه بالشيء إثباتًا لوجوده، ونفيا لعدمه، كما أن القرآن لا يسمى شيئًا، ويُخبر عنه بالشيء (۲) . وهذا التوجيه من ابن بطال يدل على أن مقصود البخاري هو الإخبار لا التسمية.
دلالة الاقتران حيث إن البخاري في ترجمته قرن بين تسمية الله بالشيء، وتسمية القرآن بالشيء، ومن المعلوم أنه لا يقصد أن القرآن من أسمائه الشيء، فكذلك لا يقصد من كلامه عن الله تعالى أنه يسمى بهذا الاسم، باعتبار أنه
اسم حسن.
انظر: فتح الباري: ٤٠٢/١٣ .
(۲) انظر: الحيدة: ٣٥ - ٣٦ .
٤٨٩
ص ٤٨٩