دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
.
الإيمان الستة التي تتناول الإيمان بالله ويدخل فيه أنواع التوحيد الثلاثة، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، واليوم الآخر، والقدر، ويلحق به - أيضًا - مسائل الإيمان و مسائل الأسماء والأحكام والصحابة، ويُلحق به - أيضًا - دلائل تلك المسائل كلها، هذا هو الذي يُقصد بمصطلح أصول الدين عند الإطلاق، وهذه هي حدود بحثي، ومجال حديثي - بإذن الله - في صفحات هذه الرسالة.
عنه
وقبل أن أختم حديثي عن هذا المصطلح، قد يرد تساؤل مفاده أن ابن تيمية اشتهر عنه القول ببدعية تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فكيف تجمع بين هذا وبين ما نقل آنفًا - من استعماله لهذا المصطلح وتقريره لمعناه؟!
.
الجواب: إن التصريح ببدعية هذا التقسيم ثابت عن ابن تيمية رحمه الله، لكن لعل هذا التبديع والإنكار ليس منصرفًا إلى أصل التقسيم، بل لعله منصرف إلى ما ترتب على هذا التقسيم من الآثار السيئة سواء كانت هذه الآثار من جهة ما أدخله أهل الكلام في العقائد من الألفاظ المجملة والاصطلاحات الحادثة بسبب هذا التقسيم، أو كانت تلك الآثار من جهة الاستدلال كاشتراطهم القطعية في الأدلة لمسائل الأصول دون الفروع، وردهم أخبار الآحاد وغير ذلك، أو كانت من جهة الأحكام كتأثيمهم المخطئ المقلد في الأصول مطلقا دون الفروع، وقولهم : إن الحق واحد في الأصول دون الفروع، وغير ذلك.
ومما يؤكد ما ذكرته - من أن تبديعه منصرف إلى الآثار، دون أصل التقسيم - أمور: أن هذا التقسيم اصطلاحي، ومن المقرر عند العلماء أنه لا مشاحة في
(۱
الاصطلاح.
أن الناظر في عقائد الإسلام وشرائعه يجد أنها ليست بمنزلة واحدة، بل منها ما جاء الشرع بتعظيم شأنه، وإعلاء منزلته، وتواترت الأدلة الشرعية على الأمر به، كما هو الحال في شأن أمر التوحيد وأركان الإيمان والإسلام، ومنها ما هو دون ذلك، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى تأكيد أو استدلال.
٣٤
ص ٣٤