دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٣٣

التمهيد وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر ، كما أن من جحد هذه كفر ) (۱). ويقول في موضع آخر: (وأما العلم بالدين وكشفه، فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية، وأمور طلبية عملية. فالأول: كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل، وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم... وقد يسمى هذا النوع أصول دين... والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب: كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات، فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد، فهو من جهة كونه علما واعتقادًا أو خبرًا صادقًا أو كاذبًا يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني) (۳) . وفي موضع آخر يبين أن مسائل الأصول تشتمل على مسائل ودلائل تلك المسائل، وليس كما يظنه البعض من قصر هذا المسمى على المسائل دون الدلائل، يقول رحمه الله: (أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها، ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا: کمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، أو دلائل هذه المسائل) (۳). وبهذه النقول وغيرها أخلص إلى أن ما يدخل تحت هذا المسمى : هي مسائل الدين وأدلته الظاهرة والمتواترة والمجمع عليها، وكل ما اتفقت عليه الشرائع مما لا يُنسخ ولا يغير سواء كان علميًا أو عمليا(٤). هذا معنى (أصول الدين الواجب أن يكون وأما معناه في عرف أهل التخصص، ومقصودهم فيه - وهو مرادي في عنوان الرسالة - فهو يتناول أمور العقيدة كأركان (۱) مجموع الفتاوى: ٥٦/٦ - ٥٧ . (۲) مجموع الفتاوى: ١١/ ٣٣٥ - ٣٣٦. (۳) درء التعارض: ۲۷/۱ (٤) انظر: التعريفات الاعتقادية: ٤٠ . ۳۳ }
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.