دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٨١

سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدها فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الأمة، ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة) (۱). قلت: ما ذكره السبكي، فيه تجن على الكتاب والسنة، قبل أن يكون فيه تجن على ابن تيمية رحمه الله (۲) ، وأما ما حكاه من إجماعات يرى أن شيخ الإسلام قال بخلافها، فالحقيقة أنها إجماعات مدعاة باطلة، بل الحق وإجماع السلف القديم على خلافها، كما سنراه لاحقا بإذن الله تعالى. ومما سبق يتبين لنا كيف كانت البدعة سببًا في نشوء بدعة أخرى، بل تكون الثانية أشد منها، فادعاء الإجماع على مسألة لا شك أنه خطأ ،ظاهر، لكن ترتيب الأحكام عليه، لا شك أنه أشد خطورة، وأعظم انحرافا، نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات، والله أعلم. المفسدة الرابعة نشر البدع البدع والمحدثات في الدين هي أصل كل بلاء، وسبب كل فتنة، وإن انتشارها وظهورها لأمر عظيم وخطر جليل، وهو عنوان تخلف الأمة وبعدها عن دينها، بل هو سبب في اندثار كثير من معالم السنن، ولذلك جاء في الحديث: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة» (۳). والكلام على هذه المعاني يطول، لكن ما يهمنا - في هذا المقام - ويعنينا، هو أنه من (۱) الدرة المضية : ٣ ومثل ما ذكره السبكي ذكره العلائي فيما نقله الكوثري في حاشية (السيف الصقيل) عنه: ١٦٢ ١٦٤، حيث أشار إلى أن شيخ الإسلام خالف الإجماع في مسائل وعدها. (۲) انظر في الرد على هذه الدعاوى: رسالة دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية) للدكتور: عبد الله الغصن (۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ / ۱۰٥، ح (۱۷۰۱۱)، من حديث غضيف بـن الحارث رضي الله عنه، وقد قال الحافظ ابن حجر عن إسناده بأنه: إسناد جيد. [انظر: الفتح: ٢٥٣/١٣]. ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.