دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
يتسع فيه الكلام، ولا بد من إعلام السلطان بما وقع فأخذ الفتوى وجعلها في مطالعة وسيرها، فجمع السلطان لها القضاة، فلما قرئت عليهم، أخذها قاضي القاضي بدر الدين ابن جماعة، وكتب عليها القائل بهذه المقالة ضال مبتدع، ووافقه على ذلك الحنفي والحنبلي فصار كفره مجمعا عليه !!)(۱).
أنه فانظر كيف حكموا على الشيخ بالتضليل والتبديع والكفر، بل والزندقة، بسبب خالف ما اعتقدوه إجماعًا، وهو في الواقع إجماع مدعى، وعمل السلف على خلافه. وفي موضع آخر نرى الحصني يكفّر من قال: إنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، زاعما أن ذلك خلاف الإجماع، يقول الحصني الدمشقي : (فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لنا في حياته وبعد وفاته، فكيف لا يتوسل به إليه، ولا نُعمِل البزل القناعيس(٢) نحوه وإليه، وذلك مما أجمع أهل التوحيد عليه!! وأجمعوا على تكفير من قال بخلاف ذلك)(۳).
ومن العجائب ما كتبه السبكي في مقدمة كتابه الدرة المُضيَّة في الرد على ابن تيمية؛ حيث ادعى أن ابن تيمية رحمه الله خالف الإجماع، وأحدث أمورًا لم تكن معروفة قبله يقول السبكي: (فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد، ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد!! بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة، مظهرًا أنه داع إلى الحق، هاد إلى الجنة، فخرج عن الاتباع إلى الابتداع، وشد عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع !! وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدسة، وأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحال، وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى، وأنَّ القرآن محدثٌ تكلَّم الله به بعد أن لم يكن، وأنه يتكلم ويسكت، ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات، وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم، (والتزامه) بالقول بأنه لا أول للمخلوقات، فقال بحوادث لا أول لها، فأثبت الصفة القديمة حادثة والمخلوق الحادث قديما، ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّة من الملل، ولا نحلة من النحل،
(۱) دفع شبه من شبه و تمرد: ٤٥ .
(۲) هذه أوصاف للإبل التي يسافر عليها، كما ذكر ذلك محقق الكتاب.
(۳) دفع شبه من شبه و تمرد ۱۲۲
۲۸۰
ص ٢٨٠