سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدها
الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله !! وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول)(١). ويقول الجويني: (وأما الأحاديث التي يتمسكون بها (المخالفون)، فآحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا !! لكنا نومى إلى تأويل ما دون منها في الصحاح) (۳).
ولما كان الإجماع أحد الأدلة القاطعة التي يعتمدون عليها في تقرير بعض أصولهم الباطلة (۳)، فإنهم جعلوه وسيلة لرد كثير من الأخبار الثابتة عن النبي ، بحجة أنها أخبار آحادٍ عارضت ما ادعوه من إجماع، وأخبار الآحاد - كما هو متقرر عندهم - لا تقوى على معارضة الإجماع (٤).
فهذا الخطيب البغدادي (٥) في كتاب الفقيه والمتفقه، تحت باب القول فيما يرد به خبر الواحد، قال: (إذا روى الثقة المأمون خبرًا متصل الإسناد رُدَّ بأمور ....
(۱) شرح الأصول الخمسة: ۷۷۰. (۲) الإرشاد: ١٥٠ .
(۳) انظر التسعينية: ٤٩٢/٢، ٦٣١ ، درء التعارض: ٩٦/٨ ، بيان تلبيس الجهمية: ٥٦١/١. (٤) وهذا تصور خاطئ، بل المتقرر عند أهل العلم المحققين أنه لا يمكن أن يتعارض إجماع ثابت مع حديث صحيح ، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (الإجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة) [مجموع الفتاوى: ۲۰۲/۱۹]، لكن لو فُرض تعارض بينهما، فإنه لا بد أن يكون مع أهل الإجماع نص معروف معلوم يكون ناسخا للحديث المعارض؛ لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى القدح في الأمة؛ حيث إنها حفظت النص المنسوخ الذي أمرت بتركه، وضيعت النص الناسخ الذي أمرت بحفظه، وهذا باطل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم، يعلمون أنه الناسخ للأول، فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة) [مجموع الفتاوى: ٢٥٧/١٩، ٢٦٧]. (٥) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، أبو بكر المعروف والمشهور بالخطيب البغدادي، أحد الحفاظ الكبار والأئمة الأعلام له تأثر بعلم الكلام، وإن كان له ميل لأهل الحديث ، له تأليف منتشرة، من أشهرها: (تاريخ بغداد)، و (شعار أصحاب الحديث)، و(الفقيه والمتفقه)، توفي سنة : ٤٦٣ هـ. انظر: تبيين كذب المفتري : ٢٦٨، سير أعلام النبلاء: ۱۸/ ۲۷۰، شذرات الذهب: ۳۱۱/۳
٢٦٥
ص ٢٦٥