دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
القطع، ولذلك فلا تثبت به العقائد؛ لأن من شرطهم فيها أن يكون الدليل قاطعا موجبا للعلم، والآحاد ليس كذلك ؛ لأنه دليل ظني، ولهذا فهم يجعلون الآحاد من قبيل الظواهر التي لا يُقطع بها، ويُجوِّزون عند التعارض ردها أو تخصيصها، أو صرفها عن ظاهرها. يقول الجويني: (وأجمع المحققون على أن الظواهر يصح تخصيصها أو تركها، بما لا يقطع به من أخبار الآحاد والأقيسة)(۱).
ويقول أبو بكر بن فورك مبينا إذا كان الحكم مستندًا إلى آحاد: (وإن كان ذلك مستندا إلى أخبار آحاد وعدول ،ثقات كان الحكم بها على الظاهر واجبا من طريق التجويز ورفع الإحالة، وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد) (٢).
ويقول البيهقي مبينا منهج أهل النظر في التعامل مع الآحاد (ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى، إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع، واشتغلوا بتأويله)(۳).
ولهذا الأمر - وهو كون الآحاد من الظواهر - ترى كثيرًا من المتكلمين، إذا جاء حديث يدل على مسألة عقدية - كمسائل الصفات أو القدر مثلا - ظاهره التعارض مع ما هو متقرر عندهم من أصول باطلة، جعلوا أنفسهم مخيرين بين أمرين:
إما أن يردُّوا الحديث ولا يقبلوه مطلقا.
أو أن يردُّوا دلالته الظاهرة، بتحريف - يسمونه تأويلا - يوافق ما هو متقرر عندهم. يقول القاضي عبد الجبار موضحًا منهجه في التعامل مع أخبار الآحاد وههنا أصل آخر، وهو أن ما هذا سبيله من الأخبار، فإنه يجب أن ينظر فيه، فإن كان مما طريقه العمل، عمل به إذا أورد بشرائطه، وإن كان مما طريقه الاعتقادات، ينظر، فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبه لا لمكانه بل للحجة العقلية وإن لم يكن موا افقا لها، فإن
(۱) نقلا عن (إيضاح الدليل) لابن جماعة : ٤٥ ، ونقله شيخ الإسلام في التلبيس: ١/ ٨٤. (۲) مشكل الحديث: ٥٢٤ - ٥٢٥ .
(۳) الأسماء والصفات : ٣٣٥.
٢٦٤
ص ٢٦٤