سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدها
السمة الخامسة : إيراد الإجماع في محل النزاع:
من
السمات التي يلحظها المتتبع لإجماعات أهل الكلام على مسائل الاعتقاد: هو أنهم يستدلون بالإجماع الصحيح الثابت في غير محله، وعلى غير مورده، فتراهم يستصحبونه ويستدلون به في موارد النزاع ومواطن الخلاف، ثم يرتبون على ذلك الإجماع الصحيح إجماعا آخر مدعى يستدلون به على هذه المسألة التي هي محل نزاع،
مستفيدين ذلك من الإجماع الثابت.
ولكي يتضح الأمر أضرب أمثلة على ذلك:
(۱) إجماع المسلمين على تنزيه الله عن النقائص، إجماع صحيح ثابت. هذا الإجماع الصحيح استفاد منه المتكلمون في نفي الصفات الاختيارية - واحدة واحدة - عن الله تعالى، زاعمين أن هذه الصفات يلزم منها النقص، والله منزه عن النقص
يقول الرازي: كل ما صح قيامه بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون، فإن كان صفة كمال استحال أن يكون حادثا، وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة الكمال والخالي عن الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص والنقص على الله محال بإجماع الأمة، وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بها؛ لأن إجماع الأمة على أن صفات الله بأسرها صفات كمال، فإثبات صفة لا من صفات الكمال خرق للإجماع، وإنه غير جائز) (۱).
الصفات
فالرازي - وغيره من متأخري أهل الكلام - استدلوا على نفي الاختيارية، بل وادعاء الإجماع على نفيها بهذه الطريقة، والتي تقوم على
—
(۱) نقله شيخ الإسلام بنصه في درء التعارض: ١٧٤/٢ ١٧٥، والآمدي احتج بنفس هذه الحجة في الأبكار: ۲۷/۲ ، وقد نقلها شيخ الإسلام بنصها - أيضًا – في درء التعارض ورد
عليها: ٠٨٣/٤
٢٥٩
ص ٢٥٩