دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
عنهم،
هذا طريق محدث مخترع، لم يكن عليه رسول الله ، ولا أصحابه رضي الله وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح، ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين، واشتباه
الطريق عليهم). ومن كلام الأئمة السابق أدركنا أن هذه الاصطلاحات التي كثيرا ما ترد في كلام المتكلمين وإجماعاتهم، ما هي إلا اصطلاحات حادثة لا أصول لها، وإنما استمدوها وأخذوا أصولها - كما مر - من كتب وكلام الفلاسفة.
لكن مما يجب العلم به أن المشكلة ليست تكمن في كونها حادثة، ولم يستعملها السلف، فإن هذا - مع ما فيه - قد يجوز في بعض الأحيان، بضوابط وحدود معينة، كما في مسائل النحو وغيرها (۲)، لكن المشكلة تكمن في أن هذه المصطلحات التي استعملها المتكلمون تحمل في طياتها معاني فاسدة، قد يؤدي القول بها، ومحاكمة النصوص على ضوئها، إلى القول بالباطل.
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة، كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك؛ بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام، ما يجب النهي عنه ) (۳). وهذا هو الذي جعل السلف يقفون منها هذا الموقف، ولذلك قلما، بل لا تجد شيئًا من تلك المصطلحات في كلامهم إلا في مقام الرد على القائل بها، أو بيان
الحق فيها.
وبعد هذا يتبين لنا الخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام، حين حكوا الإجماع على هذه المصطلحات الحادثة، ولذلك يكفي في القدح فيها ونقضها أنه لا مستند لها من الأدلة، ولا يمكن نقلها عن أحد من السلف، فضلا عما يوجد فيها من المعاني الباطلة.
(۱) نقلاً عن الحجة في بيان المحجة: ٢/ ١٥٠ . (۲) انظر: مجموع الفتاوى: ٣٠٦/٣، درء التعارض: ۱/ ۲۲۲-۲۲۹، بیان تلبيس الجهمية: ۱/ ۲۸۳، شرح العقيدة الطحاوية : ۲۰ ، موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ٢٩٧/١-٣٠١.
(۳) مجموع الفتاوى: ٣٠٦/٣، درء التعارض: ٢٣٢/١-٢٣٣.
٢٥٨
ص ٢٥٨