الفرق بين إجماعات السلف وإجماعات المتكلمين
يقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على ادعاء البعض أن هناك مسائل مجمعا عليها ليس فيها نص : فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا، فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم... ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص، فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار، لكن استقر أنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة، كما أنه قد يحتج بقياس، وفيها إجماع لم يعلمه، فيوافق الإجماع)(1).
ويقول رحمه الله: (ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص، فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه، والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهاد، ونحن نجوز أن يكون بعض المجمعين قال عن اجتهاد، لكن لا يكون النص خافيًا على جميع المجتهدين، وما من حكم يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصّا، وحينئذ فالإجماع دليل على النص) (٢).
وأما ما ذكروا من الأمثلة على ذلك - ومنها خلافة الصديق رضي الله عنه ، فالصحيح أنه ليست كما زعموا أنهم إنما استندوا فيها على الاجتهاد والقياس فحسب، بل الصحيح أنهم استندوا فيها على عدة أدلة، أفاد مجموعها أولوية أبي بكر بالخلافة.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وخلافة الصديق من هذا الباب، فإن النصوص الكثيرة دلت على أنها حق وصواب، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه، واختلفوا هل انعقدت بالنص الذي هو العهد كخلافة عمر ؟ أو بالإجماع والاختيار ؟ وأما دلالة النصوص على أنها حق وصواب، فما علمت أحدًا نازع فيه من علماء السنة، كلهم يحتج على صحتها بالنصوص) (۳).
وأما المضاربة فالصحيح أن الإجماع فيها مستند على النص، وإن استدل البعض
على جوازها بالقياس.
(۱) مجموع الفتاوى ١٩٦/١٩. (۳) المصدر السابق: ٣٤٥/٨.
(۲) منهاج السنة النبوية : ٣٤٤/٨.
۲۳۷
ص ٢٣٧