دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٣٦

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين إلى الشيعة والقاشاني من المعتزلة ) . وعلى هذا فلا يجوزون أن يكون مستند الإجماع خبر آحاد، وقد أشار القاضي عبد الجبار إلى أن القول بعدم الاعتداد بخبر الآحاد، هو قول أشياخه: أبي هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري (٢)، ولعل أقوالهم فرع عن المقالة السابقة. (۲) أما حجة من ذهب إلى اشتراط القطعية في المستند فهي أن الإجماع حجة قطعية وخبر الواحد لا يوجب العلم قطعًا، فلا يجوز أن يصدر عنه ما يوجب العلم قطعا؛ إذ الفرع لا يكون أقوى من الأصل (۳). المناقشة: ما ذهب إليه المتكلمون من آراء حول مستند ،الإجماع، لي معها عدة وقفات أولا : ما احتج به القائلون بصحة كون القياس مستندًا للإجماع من وقوع ذلك، فالجواب عليه: أن الأمثلة التي ذكرتموها والتي ذكرتم أن مستندها الإجماع أو القياس، لا يخلو واقعها من أحد أمرين (٤): (1) إما ألا يكون فيها إجماع أصلا، بل فيها خلاف. ومن ذلك: حد الشارب ثمانين، فإن المسألة ليس فيها إجماع، بل ما زال الخلاف موجودا فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا اليوم. ۲ أن يكون فيها إجماع، لكنه مستند إلى نص لم يعلموه، وعدم علمهم بالنص لا يدل على عدمه؛ إذ إن السلف قد يكونون تركوا التصريح بالنص؛ استغناء عنه بالإجماع. (1) كشف الأسرار : ٤٨٢/٣ (۲) المغني: ٢٣٠/١٧. (۳) انظر أصول السرخسي: ۳۰۱/۱، كشف الأسرار: ٤٨٢/٣ . (٤) انظر: أصول الفقه وابن تيمية: ٥٧٦/٢ - ٥٧٩ . ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.