الفرق بين إجماعات السلف وإجماعات المتكلمين
أولا: كمال الشريعة وتمامها كما شهدت بذلك النصوص المتواترة.
ثانيا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أتم البيان، فما من مسألة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان.
(1)
ثالثا: شمول النصوص الشرعية، وعموم دلالتها على المسائل والوقائع؛ فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي وكما تشهد لهذا القول تلك الأصول، فتشهد له - أيضًا - الطرق العلمية الصحيحة،
والتي توصل - في الغالب - إلى نتائج صحيحة ومن ذلك الاستقراء والتتبع: فإنه ثبت باستقراء موارد الإجماع وتتبعها - من قِبلَ أهل العلم العالمين بأقوال الناس - أن جميع الإجماعات الثابتة الصحيحة لها نصوص تستند عليها، لكن قد تخفى على بعض العلماء، فيستدل للمسألة بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص
فيستدل به، لكن نعلم يقيناً أنه لا يمكن أن يخفى المستند على جميع العلماء.
ومن هؤلاء العلماء الذين لهم معرفة بذلك وتتبع له الإمام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: (استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة، كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق
الإجماع، وكما يكون في المسألة نص خاص ، وقد استدل فيها بعضهم بعموم). ثم ساق أمثلة على ما يحصل من أهل العلم - من الصحابة ومن بعدهم - من غفلة عن الدليل الصريح في المسألة، والاستدلال عليها بالعمومات أو القياس والاجتهاد.... ثم قال: أما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جلي ولا خفي، فهذا ما لا أعرفه) (۳). وقد اشتهر هذا الرأي عند أهل الأصول، بأنه مذهب داود الظاهري ومعه أهل الظاهر، وهو موقف طبيعي غير مستغرب منهم؛ لأنهم لا يقولون بالقياس، فلا يبقى إلا النص من الكتاب والسنة.
(۱) وقد تكلمت عن هذه الأصول الثابتة بأدلتها بشيء من الإسهاب في المبحث السابق من هذا الفصل. وانظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : ۱۷۹ - ۱۸۰ .
(۲) مجموع الـ ع الفتاوى: ١٩٦/١٩ - ١٩٩.
۲۳۳
ص ٢٣٣