دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٣٢

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (وما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر)(۱). ويقول - أيضًا - مجيبا على تساؤل طرح عليه، وفيه: (فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع - الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي؟ أتزعُمُ ما يقول غيرك: إن إجماعهم لا يكون أبدًا إلا على سنة ثابتة، وإن لم يحكوها؟). فأجاب: (قال: فقلت له: أما ما اجتمعوا عليه، فذكروا أنه حكاية عن رسول الله، فكما قالوا - إن شاء الله - وأما ما لم يحكوه، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله، واحتمل غيره، ولا يجوز أن نَعُدَّه له حكاية؛ لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكي شيئًا يُتَوَهَّم، يمكن فيه غير ما قال فكنا نقول بما قالوا به اتباعًا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم، وقد تعزُبُ عن بعضهم. ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله، ولا على خطأ إن شاء الله) (۲). ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله) (۳). بل يذهب شيخ الإسلام إلى أبعد من ذلك، فهو يرى أن وجود إجماع في المسألة دليل على وجود نص فيها، يقول رحمه الله: (وما من حكم يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصا، وحينئذ فالإجماع دليل على النص)(4). وما ذهب إليه الإمام الشافعي وابن تيمية هو الرأي الذي تشهد له المقدمات العامة، والقواعد الكلية، والأصول الثابتة في الشريعة التي يستصحبها السلف دائما في جميع القضايا الشرعية، ومن هذه الأصول (١) الأم: ٢٤٩/٧. (۲) الرسالة: ٤٧١ - ٤٧٢ . (۳) ١٩٤/١٩، ٧/ ٣٩، وانظر: النبوات: ٥٩٢/١ ، الجواب الصحيح: ۳/ ۱۰ . مجموع ا الفتاوى: ۱۹ (٤) منهاج السنة: ٣٤٤/٨ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.