المناقشة
دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله - مقررًا ذلك (وهم (المتكلمون) في السمعيات عمدتهم الإجماع، وأما الاحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما يذكرونه تبعا للعقل أو الإجماع، والعقل والإجماع مقدمان عندهم على الكتاب والسنة، فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه الأنبياء، لا على دليل عقلي ولا سمعي من الكتاب والسنة، فإن العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله من شاء؛ إذ كان يجوز عنده على الله فعل كل ما يقدر عليه، وإنما اعتمد على الإجماع فما أجمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبي نزّه عنه) (۱).
ومن هؤلاء المتكلمين الذين ظهرت عندهم هذه السمة بوضوح، أبو المعالي الجويني، يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله: (وأبو المعالي... فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة، وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة الإجماع في المسائل القطعية، والقياس أو التقليد في المسائل الظنية. وكذلك هو في مسائل أصول الدين غالب أمره الدوران بين الإجماع السمعي القطعي، والقياس العقلي الذي يعتقد أنه قطعي) (٢).
وبعد أن ذكرت منهج المتكلمين في الإجماع على مسائل أصول الدين، فإن للبحث بعض الوقفات على ما ذكر:
أولا: إن قولهم: (إن الإجماع تتوقف معرفته على معرفة الله ومعرفة رسوله، وهذه لا تدرك إلا بالعقل). هذا فيه نظر؛ والسبب في ذلك أنهم بنوه على قضايا خاطئة، منها:
•
•
أن معرفة الله نظرية وليست فطرية (۳).
ظنهم أن الأدلة النقلية خبرية محضة، ليست مشتملة على براهين عقلية.
(١) النبوات: ٤٧٧/١ ، ۵۹۱ ، ٢ / ٩٥٤ ، وانظر: مجموع الفتاوى : ۱۳ / ٢٥ ، التسعينية: ٢/ ٦٣١ . (۲) النبوات: ۱/ ۲۰۰ - ۲۰۱.
(۳) انظر كلامهم في تقرير ذلك: الإنصاف للباقلاني : ۳۳، شرح الأصول الخمسة: ٣٩.
١٥٢
ص ١٥٢