الإجماع عند المتكلمين
.
وذهب المعتزلة إلى أن كون الله حكيمًا مما تتوقف عليه صحة الإجماع). أما الأشاعرة فلم يدخلوها؛ لانتفاء الحكمة والتعليل عندهم... إلخ. وهذا الكلام كله في الجانب النظري
أما عند التطبيق والاستدلال فحدث ولا حرج عن الاختلاف والتباين، بل التناقض !! فيكون ذلك في الفرد نفسه من موضع لآخر، فضلا عن الأفراد في الفرقة الواحدة، فضلا عن الفرق فيما بينها.
وهذا الاختلاف والتباين فيما بينهم يعود إلى أسباب كثيرة يطول حصرها، منها: الطريقة العقلية التي يسلكها الواحد منهم لإثبات وجود الله والنبوة فكل له طريقته ومنهجه، وهذا يؤدي - ولا شك – إلى التباين والاختلاف. لكن مع هذا يبقى قدر محدود يتفقون فيه، وقاسم مشترك يرجعون إليه، وهو الاستدلال بالإجماع على مسألة تتوقف عليها معرفة المرسل
أنه لا يصح والمرسل.
أن المسائل التي يجوزون فيها الاستدلال بالإجماع، وهي السمعيات: يشترطون فيها عدم المعارض العقلي - إلحاقا له بباقي الأدلة السمعية – فلا بد فيه : من أن العقل يدل عليه أو أن يقضي بجوازه، أما إن عارضه فإنه لا يُقبل،
ويكون مصيره الرد أو التأويل على اختلاف فيما بينهم في ذلك (٢).
ومع .
هذا، فإن الإجماع عندهم إذا سلم من المعارض يكون عمدة في هذه المسائل، حيث يعولون عليه ويرجعون إليه في الاستدلال لها، ويقدمونه
(۳)
على غيره من الأدلة السمعية الأخرى (٣).
(۱) انظر المعتمد ۲ ۳۵ شرح الأصول الخمسة: ۸۸
(۲) انظر: الإرشاد : ۳۰۲ ، شرح الأصول الخمسة: ٧٦٩ - ۷۷۰ ، الاقتصاد في الاعتقاد: ١٨٤ -
١٨٥ ، درء التعارض؛ حيث نقل كلام الرازي في نهاية العقول: ٣٣٠/٥ - ٣٣٥.
(۳) انظر: العقيدة النظامية للجويني: ۳۳. حيث قال: (والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة).
ص ١٥١